عيّن مجلس إدارة شركة كيوتيرمنلز ذ.ذ.م.، التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، السيد نيفيل بيسيت كأول مدير تنفيذي للشركة. وقد تم تأسيس كيوتيرمنلز بالشراكة بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) التي تملك 51٪ من الشركة ومجموعة ملاحة التي تملك 49٪ منها.
و لدى السيد بيسيت خبرة دولية طويلة في مجال إدارة وعمليات الموانئ حيث شغل قبل انضمامه إلى كيوتيرمنلز منصب المدير العام لشركة تطوير الموانئ، المطور الرئيسي والمشغل لميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية. كما شغل السيد بيسيت منصب العضو المنتدب لإحدى المشاريع المشتركة لشركة أي بي ام تيرمنلز في أفريقيا وقبلها منصب المدير التنفيذي لمحطة الحاويات الدولية بالاسكندرية ومحطة الحاويات الدولية بتنزانيا كجزء من عمله مع شركة “موانئ هاتشيسون”، وذلك بالإضافة إلى عدد من المناصب الرفيعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتعليقاً على تعيينه، قال السيد بيسيت: “أنا سعيدٌ جداً بالانضمام إلى شركة كيوتيرمنلز في الوقت الذي تم فيه افتتاح ميناء حمد من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وستتمثل أولويتنا في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. مهمتنا لن تكون سهلة، ولكن فريقنا المتمرس سوف يسعى جاهداً كل يوم لوضع و تطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة والمساءلة “.
ومن الجدير بالذكر أن ميناء حمد هو جزء رئيسي في رؤية قطر الوطنية 2030 وقد بدأ عملياته في أوائل أكتوبر 2016. وفي المرحلة الأولى، ستكون لدى الميناء القدرة على مناولة 2 مليون حاوية نمطية سنوياً وسوف يرتفع العدد إلى 7٫5 مليون حاوية نمطية عند الانتهاء من المشروع في عام 2020. ويمتد ميناء حمد على مساحة 28٫5 كيلومتر مربع، ولديه القدرة لاستيعاب أحدث جيل من السفن.
تم تأسيس شركة كيوتيرمنلز ذ.ذ.م.، وهي شركة إدارة وتشغيل موانئ، من قبل الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) التي تملك 51٪ من الشركة ومجموعة ملاحة التي تملك 49٪ منها بهدف إدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد، بوابة قطر للتجارة العالمية، وتوفير خدمات مناولة الحاويات والبضائع العامة والثروة الحيوانية وخدمات الدعم البحري. و ستتركز مهمة شركة كيوتيرمنلز على تسهيل زيادة صادرات وواردات قطر وتجارتها البحرية الدولية وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: